از ماده صواب به‌معناى تأييد است و در اصطلاح عبارت از مكتبى است كه مى‌گويد: حكم اللّه واقعى هرآن چيزى است كه هر فقيهى استنباط مى‌كند و تصور خطا در استنباط فقيه نمى‌رود. به مبحث «تخطئه و تصويب» رجوع شود.

١٦٢. تضادّ

هرگاه دو قضيه از نظر موضوع و محمول متحد بوده، ولى از نظر كيف (سلب و ايجاب) مختلف، و از نظر كم (كليت و جزئيت) متحد باشند، و هر دو نيز كلى باشند، به آن دو قضيه متضادين و تعاند و تنافى بينشان را «تضادّ» گويند. مثال: هر انسانى متفكر است، هيچ انسانى متفكر نيست. به مبحث «ضد» رجوع شود.

١٦٣. تعادل و تراجيح‌ [١]

تراجيح جمع سماعى ترجيح است. زيرا جمع قياسى ترجيح ترجيحات است. و تراجيح به‌معناى مرجحات، و تعادل به‌معناى تساوى است. در مقام تخالف دو دليل يا هر دو از نظر مرجحات مساوى و يا متفاوت هستند. اگر مساوى و برابر باشند آن دو باهم تعادل دارند، و در صورت متفاوت بودن يكى بر ديگرى ترجيح دارد.

در مورد متزاحمين در صورت تعادل، صاحب‌نظران براساس حكم عقل بالاتفاق قائل به تخييرند، و در صورت عدم تعادل آنكه داراى مرجح است مقدم خواهد بود، و در مورد متعارضين، در صورت تعادل، در حكم به تساقط يا تخيير، بين علما اختلاف است و در فرض عدم تعادل دليلى كه داراى ترجيح است مقدم خواهد بود. پس سخن در دو مقام است: الف. آيا قاعده در متعارضين در صورت تعادل تساقط است يا تخيير؟ ب. مرجحات در دو دليل متعارض كدام‌اند؟ الف. در كتاب اصول الفقه آمده‌ [٢]: در مورد دو دليل متعارض متعادل قاعده اوليه‌اى كه استادان بزرگ به آن پايبندند، تساقط آن دو است. گرچه روايات بسيارى دلالت بر تخيير دارند، اما علما از اين روايات برداشت‌هاى گوناگون مى‌كنند بدين شرح: ١. تخيير؛ ٢. توقف در مقام فتوى و عمل به احتياط كردن؛ ٣. احتياط در صورت امكان و تخيير در غير آن صورت. لذا در كتاب مذكور پس از ذكر يازده روايت‌

[١] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٨٦؛ اصول الفقه، ج ٣، ص ٢١٠؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ٣٢١؛ اصول الاستنباط، ص ٢٩٩؛ فرائد الاصول، ص ٤٣١؛ فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٩٩؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٢٣٠.

[٢] . اصول الفقه، ج ٣، ص ٢٢٥.